رئيس جمهور:مصوبه مجلس غيرقابل اجراست
جناب آقاى دكتر لاريجانى
رئيس جمهور دراخطار قانون اساسى به لاريجانى اعلام كرد:مصوبه مجلس غيرقابل اجراست
بودجه ۸۸ كل كشور، در حالى روز پنجشنبه و با ۹۱ نماينده غايب در مجلس هشتم نهايى شد كه با كمترين شباهت نسبت به لايحه پيشنهادى دولت، عملاً به طرح پيشنهادى تعدادى از نمايندگان تبديل شده بود.
حذف بند مربوط به هدفمند كردن يارانه ها در دومين روز بررسى بودجه در صحن علنى و صفر كردن بودجه واردات بنزين به همراه مكلف كردن دولت به فروش بنزين مازاد به قيمت وارداتى شايد از مهم ترين بازتاب هاى دخل و تصرف مجلس در بودجه سال آينده باشد.
رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى
سلام عليكم
در اجراى اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى و ماده (۱۵) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت هاى رياست جمهورى ايران مصوب سال ۱۳۶۵ مراتب زير به جهت عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسى در فرآيند رسيدگى به بودجه سال ۱۳۸۸ به عنوان اخطار قانون اساسى ابلاغ مى گردد:
همان گونه كه استحضار دارند دولت لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور را بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسى و سياست هاى كلى و چشم انداز ۲۰ ساله نظام و با رعايت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين موضوعه بخصوص قانون نحوه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى با استفاده از بدنه گسترده كارشناسان دولت طى چند ماه تلاش بى وقفه تهيه و به مجلس شوراى اسلامى تقديم نمود. متأسفانه برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسى فرايند رسيدگى و تصويب بودجه به گونه اى رقم خورد كه عملاً منجر به كنار گذاشتن بودجه پيشنهادى دولت و تصويب بودجه اى كاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يكپارچگى گرديد كه غيرقابل اجرا بوده و به جاى آن كه نظم دهنده عمليات اجرايى دستگاه هاى مختلف باشد، موجب تزاحم و تعارض عمليات و به هم ريختگى نظام ادارى و مالى كشور خواهد بود واز اين حيث به شرح ذيل در تعارض آشكار با اصول مختلف قانون اساسى است:
۱/ همان گونه كه استحضار دارند، شوراى محترم نگهبان پيش از اين طى نظريه تفسيرى شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ صريحاً و به درستى اعلام داشته است كه مطابق اصل ۵۲ قانون اساسى بودجه سالانه كل كشور و متمم و اصلاحات بعدى آن مى بايست به صورت لايحه و از سوى دولت تقديم شود و تصويب آن به صورت طرح ممكن نيست در حالى كه مقايسه لايحه بودجه پيشنهادى دولت با مصوبه مجلس به خوبى نشان مى دهد آنچه كه تصويب شده است، لايحه دولت نيست بلكه طرح جمعى از نمايندگان است كه جايگزين لايحه دولت شده به گونه اى كه متن ماده واحده بودجه كه در ۱۲ بند پيشنهاد شده بود، حدود ۶ برابر (بالغ بر ۷۰ بند) شده است. تغييرات گسترده اى در اعتبارات هزينه اى، عمرانى، تملك دارايى هاى مالى و درآمدهاى بودجه ايجاد گرديده كه از جمله تغييرات كلى ارقام بودجه مى توان به موارد زير اشاره نمود:
ـ افزايش هزينه هاى بودجه بالغ بر ۸۳۷۲۰ ميليارد ريال
ـ كاهش درآمدهاى بودجه بالغ بر ۱۲۷۸/۵ ميليارد ريال
ـ ايجاد تغييرات اساسى در ۱۴۴ رديف هزينه اى و در نتيجه افزايش اعتبارات هزينه اى بالغ بر ۸۹۴۲/۶ ميليارد ريال
ـ ايجاد تغييرات در ۱۲۹۵ رديف اعتبارات عمرانى و افزايش اعتبارات مذكور بالغ بر ۱۷۷۷۸/۸ ميليارد ريال
ـ برگشت ۱۱۹۰ طرح استانى و تبديل آن به طرح ملى برخلاف ماده ۸۱ قانون برنامه چهارم (توضيح اين كه اين طرح ها در اجراى سياست عدم تمركز در لايحه بودجه از ملى به استانى تبديل شده بود)/
ـ افزايش اعتبارات تملك دارايى هاى مالى بالغ بر ۵۷۰۰۰ ميليارد ريال
افزايش هزينه ها توسط مجلس درحالى صورت گرفته است كه پيوسته دولت متهم به افزايش هزينه ها مى گردد.
موارد فوق تنها تغييراتى است كه در تصوير كلان بودجه به وضوح مشاهده مى شود علاوه بر اين، تغييراتى بسيار زياد در بخش هاى مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابه جايى هايى انجام شده كه غيرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسيارى از امور اساسى و اجتناب ناپذير در سال ۱۳۸۸ به شرحى كه در بندهاى آتى خواهد آمد، ممكن نخواهد بود.
۲/ حذف هدفمند كردن يارانه ها بدون رعايت آئين نامه داخلى مجلس و نصاب مقرر در ماده ۲۲۳ آئين نامه مذكور براى تصويب اصلاحات برنامه (دو سوم آراى حاضر)، مصوب تلقى شده است و از اين جهت با اصل ۶۵ قانون اساسى سازگار نيست. توضيح اين كه هدفمندكردن يارانه ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده ۳۳ و ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم) مى باشد. از طرفى بودجه سال ،۸۸ آخرين بودجه و آخرين برنامه يك ساله از برنامه پنج ساله چهارم است و عدم پيش بينى هدفمندسازى يارانه ها در بودجه سال ۸۸ به منزله اصلاح برنامه پنج ساله به وسيله بودجه مى باشد.
با حذف رديف اعتبار مربوط به هدفمند كردن يارانه ها (۸۵ هزار ميليارد ريال) دو اتفاق مهم در اجراى بودجه به وقوع پيوسته است.
اولاً: معادل اين رقم يعنى ۸۵ هزار ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزينه هاى بودجه عملاً بدون اعتبار شده كه موجب منفى شدن تراز كلى بودجه گرديده است.
ثانياً: با توجه به سياستگذارى موضوع بند «۵۳» الحاقى مصوبه مجلس در مورد حامل هاى انرژى از طرفى دولت مكلف گرديده حامل هاى انرژى را به قيمت سال ۱۳۸۷ (با استفاده از كارت هوشمند و ساير ساز و كارها) عرضه نمايد و از طرف ديگر هيچ گونه يارانه اى براى جبران مابه التفاوت قيمت تمام شده اين حامل ها و قيمت سال ۱۳۸۷ براى شركت هاى تأمين كننده اين حامل ها در نظر گرفته نشده است. با حذف رقم ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد ناشى از هدفمند كردن يارانه ها عملاًً دولت از اين ناحيه با كسرى ۱۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان مواجه شده است كه بخشى از آن ناشى از بى اعتبار شدن هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان هزينه در نظر گرفته شده در لايحه و بخش ديگر به دليل در نظر نگرفتن اعتبار لازم براى تأمين و عرضه حامل هاى انرژى به قيمت سال جارى كه در سال ۱۳۸۷ و سنوات قبل به عنوان يارانه حامل هاى انرژى در بودجه درج مى شد (۹ هزار ميليارد تومان)/ بنابراين حذف هدفمند كردن يارانه ها از جهت مغايرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعايت آئين نامه داخلى مجلس برخلاف اصل (۶۵) قانون اساسى و از جهت تغيير عمده در ارقام بودجه مغاير اصل (۵۲) و از حيث عدم پيش بينى طريق جبران كاهش درآمد و تأمين هزينه، با اصل (۷۵) قانون اساسى سازگار نيست.
۳/ از نشانه هاى بارز به هم ريختگى و عدم توازن و تجانس بودجه، بند ۵۰ الحاقى توسط مجلس است كه در آن آمده:
«به منظور شفافيت بودجه و امكان پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياست هاى كلى نظام بويژه سياست هاى برنامه چهارم /// و سياست هاى كلى اصل چهل و چهارم قانون اساسى.// دولت مكلف است تا پايان خرداد ماه ۱۳۸۸ گزارش تطبيق بودجه سال ۱۳۸۸ را با سياست هاى مذكور به مجلس شوراى اسلامى تقديم نمايد.» در حالى كه شفافيت بودجه و انطباق بودجه با سياست ها و نظارت بر اين انطباق، بعد از تصويب قانون بودجه اساساً موضوعيت ندارد و اين گونه عبارات نمى تواند رافع اشكالات اساسى و مغايرت هاى آشكار مصوبه مجلس با سياست هاى كلى نظام و سياست هاى برنامه چهارم باشد. اين وظيفه مجلس است كه بودجه را منطبق با سياست ها و سند چشم انداز تصويب كند و تكليف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سياست ها و چشم انداز فاقد موضوعيت و مبنا و تكليف مالايطاق است.
۴/ بند ۵۰ سياست هاى كلى برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط مالى و بودجه اى و تعادل بين منابع و مصارف دولت» را مورد حكم قرار داده است در حالى كه تغييرات اساسى در لايحه دولت موجب عدم تحقق سياست مذكور گرديده است و بر اين اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سياست هاى مذكور و اصل يكصد و دهم قانون اساسى است. توضيح اين كه بودجه مصوب مجلس تراز نيست و مصارف ۸۵۰۰۰ ميليارد ريال بيش از منابع مى باشد و مجلس شوراى اسلامى با اذعان به اين امر براى رفع اين عدم تعادل بين مصارف و منابع در بند ۵۳ الحاقى مقرر نموده است كه دولت در مقام اجرا و از طريق عدم تخصيص اين نقيصه را جبران كند!
۵/ ماليات بر فروش بنزين از ۴۸۵ ميليارد تومان به ۱۴۵۶ ميليارد تومان افزايش يافته كه مبناى آن افزايش قيمت بنزين در قالب هدفمندن كردن يارانه ها بوده و حال آن كه با حذف هدفمند كردن يارانه ها و جايگزينى حكم عرضه بنزين داخلى به قيمت سال ۱۳۸۷ (۱۰۰۰ ريال) و توزيع بنزين وارداتى به قيمت تمام شده در عمل دو سوم از افزايش ماليات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالى كه براى اين رقم در بخش هزينه اى، هزينه در نظر گرفته شده است و از اين جهت مغاير اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسى است.
۶/ در مصوبه مجلس براى عرضه نفت گاز دولت مكلف شده است توليد داخلى اين فرآورده را با كارت هوشمند و به قيمت سال ۱۳۸۷ (۱۶۵ ريال) عرضه نمايد و مازاد بر آن كه از محل واردات تأمين مى شود مسكوت گذاشته شده است. اين در حالى است كه برايمابه التفاوت قيمت تمام شده توليد داخل و همچنين بخش وارداتى آن هيچ گونه اعتبارى در نظر گرفته نشده است. بنابراين با توجه به اينكه قيمت سال ۱۳۸۷ نفت گاز حدود يك بيستم قيمت تمام شده آن است، عملاً عرضه اين فرآورده با قيمت تعيين شده در مصوبه غيرممكن بوده و به دليل عدم پيش بينى بارمالى ناشى از آن، مصوبه برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسى مى باشد.(اين در حالى است كه مخبر محترم كميسيون تلفيق در مصاحبه رسمى اعلام كرده است كه تحميل هزينه ناشى از اين بند ناچيز است و دولت آن را از محلى تأمين خواهد نمود! )/
۷/ در مورد برق بدون تعيين تكليف قيمت، يارانه حذف و دولت در خلأ قانونى براى خدمت رسانى قرار گرفته است. (توضيح اينكه سال گذشته ۳۸۰۰ ميليارد تومان يارانه برق بود كه حذف شده است و بندى به جاى آن پيش بينى نشده و از اين جهت مغاير اصل (۷۵ و ۵۲) قانون اساسى است)/
۸/ در سال ۱۳۸۷ يك و نيم ميليارد دلار براى نگهدارى و سرمايه گذارى و اجراى پروژه هاى مربوط به گاز يارانه پرداخت شده كه در مصوبه مجلس براى سال ۱۳۸۸ اعتبارى براى اين منظور پيش بينى نشده است و اين مغاير اصول (۷۵ و ۵۲) قانون اساسى است و ناگزير يا مى بايد قيمت گاز را افزايش داد (حدود پنج برابر) و يا كليه پروژه هاى مربوط را متوقف نمود.
۹/ از اعتبارات مربوط به سرمايه گذارى هاى بخش نفت در بودجه سال ۱۳۸۸ حدود ۷۰۰ ميليون دلار كسر شده كه نتيجه اين اقدام نقصان در سرمايه گذارى در حوزه هاى مشترك و عدم استفاده از سهم قانونى ايران خواهد بود. كه مصداق بارز تضييع حقوق ملى بوده و درتضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمايندگان براى حفاظت از حقوق ملى است.
۱۰/ در بند الحاقى (۲۹) دولت مكلف شده است به ميزان بيست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت يا شركت هاى دولتى را به سازمان تأمين اجتماعى واگذار نمايد.
در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران تأمين اجتماعى ـ كه دولت نيز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جاى پيش بينى اعتبار لازم، در بند الحاقى (۲۹) دولت مكلف شده است بيست و پنج هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمين اجتماعى واگذار نمايد تا سازمان يادشده از محل فروش و سود حاصل از مالكيت اين سهام بارمالى اين افزايش را تأمين نمايد.
در حالى كه به طور قطع فروش اين حجم از سهام علاوه بر ۵۰۰۰ ميليارد ريال فروش سهام ديگر (مقرر در رديف درآمدى واگذارى شركت هاى دولتى) با توجه به شرايط واقعى بازار سرمايه امكان پذير نيست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزايش حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران سازمان قابل تحقق باشد و از اين جهت مصوبه مجلس مغايرت آشكار با اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسى دارد. علاوه براين افزايش حقوق جنبه مستمر و پيوسته دارد و اختصاص يكباره سهام، تأمين منبع براى اين هزينه محسوب نمى شود. اين گونه ايجاد تكليف مالايطاق و تحميل هزينه بدون تأمين منبع لازم براى آن، گذشته از اين كه با اصل ۷۵ قانون اساسى ناسازگار است موجب بحران و نگرانى مردم مى شود.
۱۱/ در مورد درآمد واگذارى معادن، دولت در لايحه پيشنهادى خود معادل ۵۰۰ ميليارد ريال درآمد پيش بينى كرده بود كه مجلس شوراى اسلامى اين رقم را به ۱۰ برابر (۵۰۰ ميليارد تومان) افزايش داده است كه با توجه به عملكرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعى و بنابراين هزينه هاى مترتب بر اين درآمد فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسى تلقى مى شود.
۱۲/ در مورد درآمد ناشى از واگذارى طرح هاى تملك دارائى هاى سرمايه اى دولت ۵۰۰۰ ميليارد ريال پيش بينى نموده بود كه مجلس اين رقم را به سه برابر (۱۵ هزار ميليارد ريال) افزايش داد كه عدم تحقق اين مبلغ با توجه به پيش بينى كارشناسى و شرايط بازار قطعى و بنابراين هزينه هاى مترتب بر اين درآمد نيز فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسى است.
۱۳/ اعتبار يارانه كالاهاى اساسى بيش از ۴۲۰۰ ميليارد ريال كاهش يافته و با توجه به عملكرد اين رديف در سال ۱۳۸۷ و اثرات ناشى از خشكسالى در سال ۱۳۸۸ اعتبار در نظر گرفته شده در اين رديف قطعاً جوابگوى تأمين كالاهاى اساسى به ويژه گندم نخواهد بود و از اين جهت برخلاف اصل (۷۵ و ۵۲) قانون اساسى است.
۱۴/ در حالى كه اعتبارات معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى بيش از ۴۰۰ ميليارد ريال كاهش يافته و همچنين على رغم كاهش اعتبارات مهمى مثل يارانه كالاهاى اساسى، طرح هاى زودبازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضى دستگاه هاى خاص به طور غيرمتعارف و بدون تناسب با ساير دستگاه ها و سياست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جارى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شوراى اسلامى كه در سال ۱۳۸۷ در مجموع ۴۷۵/۳۹۱ ميليارد ريال بوده با۲۲۰ درصد افزايش، ۱۵۲۵/۳۹۱ ميليارد ريال گرديده است. درحالى كه كل بودجه جارى كشور ۶ درصد افزايش داشته است، اين مقدار افزايش اعتبارات مجلس شوراى اسلامى چگونه قابل توجيه است. هزينه اى كه براى كل عمليات اجرايى كشور (در حوزه هاى مختلف آموزش، بهداشت و درمان، عمران و توسعه كشور، تأمين امنيت كشور، امور اقتصادى و.//) انجام مى شود، به ازاى هر كارمند دولت ۲۰ميليون تومان در سال است در حالى كه اين هزينه در مجلس شوراى اسلامى ۲۴۰ميليون تومان مى باشد. البته مشخص است كه اين رقم حقوق و مزاياى نمايندگان محترم و كارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ براى دولت مشخص نمى باشد.
• مصوبه مجلس غير قابل اجراست، موجب به هم ريختگى نظام ادارى و مالى كشور مى شود و در تعارض آشكار با اصول مختلف قانون اساسى است
• آنچه تصويب شده لايحه دولت نيست، طرح جمعى از نمايندگان است
• حذف هدفمند كردن يارانه ها از لايحه بودجه بدون رعايت آئين نامه داخلى مجلس و نصاب مقرر براى تصويب اصلاحات برنامه (دوسوم آراى حاضر)، مصوب تلقى شده است و از اين جهت با اصل ۶۵ قانون اساسى سازگار نيست
• ستار هدايت خواه نماينده مردم: اقدامات مجلس در قبال لايحه بودجه ۸۸ قابل دفاع نيست
• جواد كريمى نماينده مردم مشهد: اقدام مجلس در حذف هدفمندكردن يارانه ها پيام مثبتى به مردم نبود
منبع:بصیرت